الحرب في اليمن وتأثيرها على مستقبل التعددية السياسية

الملخص

كان للاتفاقات التي عقدت في إطار عملية التوحد المتصلة بموضوع الصيغة المناسبة لممارسة العمل السياسي في ظل دولة الوحدة أهمية كبرى في تثبيت النهج الديمقراطي الذي نص على أن (يحتفظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام باستقلالهما وحق القوى الوطنية في ممارسة نشاطها السياسي).

وأفرد دستور دولة الوحدة مساحة واسعة للحريات السياسية لاعتبارها المقدمة الطبيعية للتعددية السياسية، وانتهاج الحوار وسيلة أساسية للحوار بين القوى السياسية داخل الحكم وخارجه، حيث نص الدستور على ذلك في أكثر من مادة وأكثر من موضع، فالمادة (5) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أن "يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً..."، وتؤكد المادة (4) من هذا الدستور "أن الشعب مالك السلطات ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة".

لذلك فبعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية في22 مايو 1990م أقدمت الأحزاب على نحو لم يسبق له مثيل متسابقة إلى ساحة العمل السياسي تعلن عن تكوين نفسها أو تشهر وجودها بعد أن كانت تعمل في الخفاء قبل الوحدة، وشجع على ذلك صدور القانون المنظم للأحزاب الصادر بتاريخ 16 من أكتوبر 1991، حيث تنص المادة 13 من هذا القانون على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتختص بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط القانونية الواجبة لإنشاء كل حزب.

فقد تميزت السنة الأولى من عمر الوحدة بالاندفاع الشديد نحو تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية بسبب مرونة القانون آنذاك الذي أتاح لكل من يريد تأسيس حزب أن يفعل، حيث نص القانون على أن لكل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقًا للشرعية الدستورية، أن تمارس نشاطها بالوسائل السلمية والديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميًا أو المشاركة فيها.

بلغ عدد الأحزاب السياسية أكثر من أربعين حزباً شملت مختلف التيارات الفكرية وألوان الطيف السياسي، حيث اتسم الواقع الحزبي في اليمن بسمتين أساسيتين:[1]

السمة الأولى: انقسامات عديدة بين أنصار نفس الاتجاه الواحد سواء لأسباب شخصية أو موضوعية وربما  بسبب تدخلات من جانب السلطة السياسية بهدف تفتيت القوى السياسية وإضعافها في مواجهة الحزبين الحاكمين، وفي هذا الصدد نذكر أنه لا تكاد توجد فوارق تذكر بين البرامج المعلنة لمعظم الأحزاب.

السمة الثانية: هي الإفراط في المطبوعات الصحفية سواء التي تعبر عن خط سياسي معين أو التي تصف نفسها بالصحافة المستقلة، ويكفي أن نشير لوجود ما يزيد عن (84) مطبوعة على مدار الأسبوع ما بين صحف يومية وأسبوعية حكومية وأهلية وحزبية.

والدراسة التي بين أيدينا تسلط الضوء على التعددية السياسية ودورها في المجتمع، وكذا الحرب وتأثيرها على هذه الأحزاب، وموقف الأحزاب منها، ومدى قدرة هذه الأحزاب على القيام بدورها في إيقاف هذه الحرب، والحفاظ على النسيج الاجتماعي للبلد. 

1. عبد الله صالح، الانتخابات اليمنية ومستقبل الوحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد (113) يوليو1993م، ص173.