الجرائم الدستورية في دستور الجمهورية اليمنية

الملخص

حدد الدستور اليمني النافذ الجرائم الدستورية في ثلاث هي: جريمة الخيانة العظمى، وجريمة خرق الدستور، وجريمة المساس بسيادة واستقلال البلاد، ويندرج تحت مفهوم كل جريمة من الجرائم الثلاث عدد من الأفعال والسلوكات التي قد يرتكبها شاغلوا المناصب التنفيذية العليا، ويمكن أن تكون سببا لاتهامهم بالخيانة العظمى، أو خرق الدستور، أو المساس بسيادة واستقلال البلاد، وحدد القانون عددا آخر من الافعال التي قد يرتكبها شاغلوا المناصب التنفيذية العليا _من مستوى رئيس الوزراء إلى الوزراء نواب الوزراء_ إلى جانب الجرائم الثلاث التي نص عليها الدستور.

وتناول البحث وبشكل تفصيلي، ما حدده القانون من إجراءات يجب اتباعها في ما يتعلق باتهام ومحاكمة شاغلي المناصب التنفيذية العليا، في حال ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها الدستور والقانون، وما قرره للمتهمين من ضمانات في مرحلتي الاتهام والمحاكمة.

     وأورد البحث في ثناياه عددا من الأفعال والسلوكات الظاهرة للعيان، ارتكبها شاغلوا المناصب التنفيذية العليا، منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وحتى بداية العقد الثالث من القرن الحالي، والتي تندرج ضمن مفهوم جرائم  الخيانة العظمى، وخرق الدستور، والمساس بسيادة واستقلال البلاد، ولم يثر الاتهام بشأنها في مواجهة مرتكبيها من جانب مجلس النواب بوصفه الجهة المختصة بتحريك إجراءات الاتهام والمحاكمة، وقد تضمن البحث بيان الأسباب التي يعتقد الباحث أنها وراء إخفاق مجلس النواب في الاضطلاع بواجباته الدستورية والقانونية في حماية الدستور والمصلحة العليا للبلاد.

الدولة، بل إن هذا المجلس قد شرعن بعض من تلك الجرائم .

والقانون، في حين تضّمنت التوصيات مقترحات لمعالجة الأوضاع القائمة والمستقبلية.