الطعن في الأحكام القضائية بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة " دراسة تحليلية مقارنة "

الملخص

إن الأحكام القضائية تقوم على افتراض أساسي مفاده أن الأحكام هي عنوانٌ للحقيقة، ولكن لا يخفى ما في هذا الافتراض من تحكُّم، فقد يكون الحكم مُجانبًا للصواب بالنسبة إلى الخصوم من حيث أدلته الواقعية أو حجيته القانونية، ومتعديًا إلى غير الخصوم في الدعوى، وماسًا بحقوقهم؛ لذلك كان الطعن بطريق الاعتراض بالنسبة إلى الغير الوسيلة القانونية المتاحة له ليطلب من القضاء إعادة النظر في الخصومة بقدر ما يمس الحكم حقوقه أو يتعدى عليه؛ لأن الخصومة تنقضي بين أطراف الدعوى بالحكم الذي تصدره المحكمة، لذا يكون من المنطقي إعطاء الغير الخارج عن الخصومة حق الطعن في الحكم الماس بحقوقه أو المتعدي إليه .