الدور القانوني للمجلس الطبي الأعلى في الجمهورية اليمنية في الحد من الأخطاء الطبية " دراسة مقارنة "

الملخص

        يمارس المجلس الطبي رقابته الفنية من خلال التحقق من حصول أفراد الكادر الطبي على مستوى الجمهورية على المؤهلات العلمية اللازمة لمنح تراخيص مزاولة المهنة، فضلاً عن الارتقاء بأخلاقيات الطب والتدريب المستمر للعاملين في هذا المجال.

      كما يقوم المجلس الطبي الأعلى في اليمن بدوره في الحد من الأخطاء الطبية من خلال الدور الرقابي المتمثل في التفتيش المستمر على كافة المؤسسات الطبية، وإغلاق أي مؤسسة طبية لم تحقق اشتراطات الترخيص، كما يمارس المجلس دوره الرقابي كذلك من خلال لجنة التحقيق التي يشكلها بغرض استجلاء الحقيقة في حال وجود أي مخالفات مرتكبة من قبل عضو الكادر الطبي ومعاقبته على ذلك في حال ثبوتها، سواء كان ذلك بناء على شكوى مقدمة من أحد أقارب المرضى، أو من أي شخص آخر، أو كانت محالة إلى المجلس من النيابة العامة التي ارتأت أن الفعل المنسوب إلي عضو الكادر الطبي لا يشكل جريمة، وإنما يعد خطأ تأديبياً.

       فضلاً عن ذلك، فإن ثبوت المخالفة المنسوبة إلى عضو الكادر الطبي يمنح اللجنة المشكلة للتحقيق صلاحية توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون، بشرط أن تتناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب، وأن تراعى اللجنة الظروف التي ارتكب فيها هذا الخطأ.

        وقرار اللجنة بإيقاع الجزاء هو قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء متى صدر مخالفا للقانون، أو كان مشوباً بعيب السبب أو عيب الاختصاص.

         وقد أوصت الدراسة بالتأمين الإجباري من المسئولية المدنية من الخطأ الطبي، سواء كان ذلك من خلال صناديق خاصة، أو من خلال وثائق التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها في اليمن.